ادله اشاعره بر حسن و قبح شرعیحسن و قبح شرعی از اصطلاحات علم کلام است. از دیدگاه اشاعره عقل بدون کمک گرفتن از شرع، حسن و قبح افعال را درک نمی‌کند. دلیلشان این است: مسأله حسن و قبح افعال اختلافی است هر مسأله که اختلافی باشد بدیهی و عقلی نیست، پس حسن و قبح افعال بدیهی و عقلی نیست. دلیل دیگر اینکه: اگر حسن و قبح افعال عقلی بودند در موارد تعارض دو عنوان مثل دروغ گفتن برای نجات مومن نباید حکم دروغ عوض شود و حلال شود چون حکم عقلی هرگز تغییر نمی‌کند پس حسن و قبح افعال عقلی نبوده و شرعی است. در این مقاله به ادله آنها پاسخ داده می‌شود. ۱ - دیدگاه اشاعرهاشاعره در موضوع حسن و قبح افعال قائل به شرعی بودن آنها بوده و از آن دفاع می‌کنند؛ یعنی می‌گویند: عقل ما توان درک حسن و قبح هیچ فعلی را ندارد و اصولاٌ حسن بودن یا قبیح بودن، صفت ذاتی فعلی نیست و یک فعل را وقتی می‌توان گفت زشت و قبیح است که شارع آن را بداند و هنگامی می‌توان گفت نیکو و حسن نیست که شارع آن را قبیح بداند و هنگامی می‌توان گفت نیکو و حسن است که شارع آن را نیکو دانسته و خبر از نیکو بودن آن را بدهد. آنان برای اثبات مدعای خود دلایلی را آورده‌اند که در ذیل آنها را نقل و بررسی می‌کنیم: ۲ - بدیهی نبودن حسن و قبحاگر حسن و قبح افعال عقلی باشد و از ضروریات عقلیه باشد که همه خردمندان بر آن اتفاق‌نظر دارند، لازمه‌اش آن است که هیچ تفاوتی میان این حکم ضروری با احکام ضروری دیگری، مانند «محال بودن اجتماع نقیضین» و «بزرگ‌تر بودن کل از جزء» نباشد. حال آن که بین آنها تفاوت است. زیرا در محال بودن اجتماع نقیضین و مانند آن هیچ اختلافی نیست و همگان (هم امامیه و معتزله و هم اشاعره) بر طبق آن حکم می‌کنند ولی در حسن و قبح افعال اختلاف است. چون ما (اشاعره) مخالف عقلی بودن آن هستیم. نتیجه این که نمی‌توان گفت افعال حسن و قبح عقلی دارند. [۱]
قوشجی، علی بن محمد، شرح التجرید، ص۳۳۹، منشورات رضی.
به این استدلال اینگونه پاسخ داده شده که اگر چه هر دو قسم احکام فوق بدیهی هستند، اما همه بدیهیات عقلی در یک مرتبه از وضوح و روشنی نیستند بلکه برخی مانند، اولیات که استحاله اجتماع نقیضین و بزرگ‌تر بودن کل از جزء از آن دسته‌اند. از بداهت بیشتری برخوردارند، پس صرف این که وضوح قضیه‌ای کمتر از وضوح و روشنی «اصل تناقض» باشد دلیلی بر بدیهی یا عقلی نبودن آن نمی‌کند. [۵]
سعیدی‌مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، ج۱، ص۳۰۶، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۷۷ش.
۳ - تغییر حکم نشانه عقلی نبودناگر حسن و قبح عقلی باشد هیچ‌گاه فعل نیکو زشت و فعل زشت نیکو نمی‌شود؛ یعنی اختلاف جهات و ملاحظات نباید تاثیری در تبدل فعل نیک به زشت و فعل زشت به فعل نیک داشته باشد حال آنکه در مواردی چنین می‌شود، برای مثال گاهی دروغ‌گویی خوب است؛ اگر سبب نجات جان مؤمنی گردد و همین طور راست‌گویی که در جایی که سبب از دست رفتن جان مؤمن گردد، زشت و بد است. [۶]
قاضی ایجی، عبد الرحمن، المواقف فی علم الکلام، ص۳۲۵، بیروت، عالم الکتب، بی تا.
در جواب این استدلال گفته شده که هنگامی که دو عنوان با هم تعارض کردند و یکی از دیگری مهم‌تر بود، عقل هر انسان خردمندی حکم به انتخاب امر مهم‌تر می‌کند. یعنی میان دو چیز که هر دو خوب‌اند خوبتر را انتخاب می‌کند و میان دو چیز که بد است و چاره‌ای جز انتخاب یکی از آن دو را ندارد، آن را که بد است انتخاب می‌کند نه بدتر را. بنابراین فعل زشت تبدیل به فعل خوب نشد و فعل خوب تبدیل به فعل بد نشده و زشتی و خوبی هر کدام به حال خود باقی است. علاوه این که نجات جان مؤمن منحصر در دروغ‌گویی نبوده تا گفته شود دروغ‌گویی خوب بوده چون راه دیگری هم وجود دارد و آن «توریه» است. یعنی طوری سخن بگوید که هم مرتکب دروغ نشود و هم سبب نجات مؤمن گردد. [۹]
سعیدی‌مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، ج۱، ص۳۰۶، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۷۷ش.
۴ - تحیر عقل هنگام تزاحم دو حکماگر حسن و قبح اشیا عقلی محض باشد مستلزم آن است که گاهی جهات مختلف با یکدیگر تزاحم کنند؛ مانند حسن وفا به وعده در جایی که وعده به دروغ گفتن داده باشد که از طرفی وفا به وعده واجب است، بنابراین باید گفت: که دروغ گفتن خوب است و از طرف دیگر وفا به وعده دروغ گفتن لازم نیست، چون دروغ‌گویی قبیح است و لازمه آن بد و زشت دانستن راست‌گویی است پس اگر حسن و قبح عقلی باشد عقل در این گونه موارد متحیر می‌ماند که چه کند ولی اگر شرعی باشد، شرع وظیفه را مشخص می‌کند. پاسخ این استدلال این است که وعده به دروغ گفتن دو جهت قبح دارد: یکی خود فعل دروغ‌گویی که قبح فعلی به شمار می‌آید و یکی عزم بر دروغ که قبح فاعلی دارد، و یک جهت حسن و خوبی دارد که تصدیق وعده است. در مقابل اگر به وعده‌اش عمل نکند و دروغ نگوید دو جهت حسن دارد و یک جهت قبح، دو جهت حسن، ترک دروغ‌گویی و ترک عزم بر دروغ است و جهت قبح تکذیب وعده است و عقل در این موارد حکم می‌کند آن را که مهم‌تر است و از مفسده کمتری برخوردار است و مصلحتش بیشتر است انتخاب کند. [۱۳]
محمدی، علی، شرح کشف المراد، ص۲۰۹، قم، دارالفکر، چاپ چهارم، بی‌تا.
۵ - پانویس۶ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ادله اشاعره بر حسن و قبح شرعی»، تاریخ بازیابی ۷/۱۴ /۱۴۰۰. |